יום ו', א’ בסיון תשע”ז
"מועצת העיתונות בישראל מגנה בחריפות את הפגיעה החמורה והנמשכת של הממשלה והמערכת הפוליטית בשידור הציבורי בישראל", כך נאמר בהחלטת מליאת מועצת העיתונות, בראשותה של שופטת בית המשפט העליון (בדימוס), דליה דורנר, בתום ישיבת חירום של שהתקיימה ב"בית הסופר" בתל אביב.
 
 
נשיאת מועצת העיתונות, שופטת בית המשפט העליון (בדימוס), דליה דורנר, פנתה במכתב ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, בקריאה לפרסם בהקדם האפשרי את ההקלטות מהשיחות שהתנהלו בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין מו"ל העיתון "ידיעות אחרונות", מר ארנון מוזס.
 
 
נוסח הסעיף החדש: "מו"ל של עיתון ובעליו יפרסמו בעיתון אחת לשנה גילוי נאות של האינטרסים העסקיים והכלכליים המהותיים שפורסמו במרשם רשמי שיש להם בתחום התקשורת ומחוצה לו"
 
 
צוות התגובות של מועצת העיתונות בישראל, בראשותה של שופטת בית המשפט העליון (בדימוס), דליה דורנר, מוקיע בחריפות את בחירת המילים של רוגל אלפר בביקורת שכתב ב"הארץ" על תכנית הטלוויזיה "הנעלמים" ששודרה בערוץ 2 בהגשת יואב לימור (בצילום).
 
 
מועצת העיתונות קוראת למשטרת ישראל ולעומדים בראשה לרענן את נהליה בכל הקשור לחקירת עיתונאים. זאת בעקבות חקירת כתב "הארץ" ניר גונטז'. משהתברר למשטרת ישראל כי "המטריד" האלמוני הוא עיתונאי, העושה את מלאכתו נאמנה, לא היה מקום לחקירה נוספת.
 
 
צוות התגובות של מועצת העיתונות בישראל, פרסם אתמול את ההודעה הבאה המתייחסת לתגובת ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לתחקיר של אילנה דיין, בתכנית "עובדה": "הזכות לתגובה על המתפרסם בתקשורת הינה זכות יסוד בכללי האתיקה העיתונאית. מועצת העיתונות מוחה על כך, שהתגובה של ראש הממשלה אתמול לתחקיר "עובדה", חרגה מהמקובל, לא התייחסה לממצאי התחקיר והפכה לכתב אישום אישי כנגד ד"ר אילנה דיין".
 
 
כך אמרה נשיאת מועצת העיתונות, שופטת בית המשפט העליון (בדימוס), דליה דורנר, בטכס הענקת "פרס דרור", לאתר האינטרנט "העין השביעית". בהחלטת וועדת הפרס בראשה עומדת השופטת דורנר, נאמר בין היתר: "בזכות אומץ ציבורי, רצינות עיתונאית ושיתופי פעולה, מצליחה 'העין השביעית' להביא לתזוזה חיובית מתמשכת במיצוב של הערבים בתקשורת בישראל".
 
 
מועצת העיתונות בישראל, בראשותה של שופטת בית המשפט העליון (בדימוס), דליה דורנר, החליטה לפרסם בציבור הודעה חריפה המגנה כל ניסיון לפגוע בעיתונאים או לאיים עליהם, בזו הלשון: "מועצת העיתונות מגנה בתוקף איומים כלפי עיתונאים בגין עבודתם העיתונאית".
 
 
כך הגיבה נשיאת מועצת העיתונות, שופטת בית המשפט העליון (בדימוס), דליה דורנר, ביומן הבוקר של קול ישראל, על החלטת שר הביטחון ליברמן, לזמן את מפקד גלי צה"ל, ירון דקל, ל"שיחת נזיפה", בגלל שידור התכנית על המשורר הפלסטיני מחמוד דרוויש.
 
 
מליאת מועצת העיתונות בישראל, בראשותה של הנשיאה, שופטת בית המשפט העליון (בדימוס), דליה דורנר, קראה אמש לממשלת ישראל לשים אל ליבה לחשיבות הרבה בקיומו של רצף בשידור ציבורי מתפקד, עשיר ומקצועי. "פגיעה ברצף זה תהיה בכייה לדורות", נאמר בהודעה.
 
 
אל"מ אריאלה בן-אברהם, שנכנסה באחרונה לתפקיד הצנזורית הראשית, הוזמנה למועצה להציג את הסיבות בגללן דרשה מבעלי חשבונות ברשתות חברתיות לקבל אישור מוקדם לפני פרסום. "לא רוצים ולא יכולים לשלוט בכל המידע".
 
 
גם בסוכנות הידיעות "רויטרס" הופיע השבוע, כנראה לראשונה ב-165 שנות ההיסטוריה שלה – תוכן חדשותי שמומן על ידי גוף מסחרי. (בצילום: הגילוי הנאות בדיווח הסוכנות).
 
 
המועצה הקימה ועדה שתנסה למצוא נוסחה ראויה לבידול בין חדשות לפרסומות – על כל צורותיהן – בעידן התקשורת הדיגיטאלית.
 
 
בשם נשיאת מועצת העיתונות בישראל, השופטת (בדימוס) דליה דורנר וחברי מועצת העיתונות, שלוחים בזאת תנחומינו למשפחת פרנקל היקרה, עם פטירתו של יוסף פרנקל ז"ל, שהיה חבר נשיאות מועצת העיתונות ותרם לה רבות מניסיונו וחוכמתו.
 

مجموعة القواعد الخاصة باخلاق مهنة الصحافة(تم اقرارها في مجلس الصحافة بكامل هيئاته في 16.5.96 وتم تعديلها في 26.3.97, 6.9.99, 13.2.02, 7.1.03, 16.3.03, 25,6.07, 18.9.08)التعريف: (التعديل الذي تم في 7.1.03)1. "صحيفة" – هذا التعريف يشمل ايضا وسائل الاعلام الالكترونية والصحف الصادرة في شبكة الانترنت كما ينطبق على اصحاب الصحيفة وناشريها ورؤساء التحرير المسؤولين في وسائل الاعلام."صحافي" – التعريف ينطبق على المحرر ايضاً."شخص" – هذا التعريف يشمل ايضا مؤسسة او مجموعة من الناس ينتمون الى المؤسسة وهئيات عامة.حرية الصحافة والمسؤولية المهنية 2. تتقيد الصحيفة ويتقيد الصحافي بحرية الصحافة وبحق الجمهور في المعرفة وذلك بتقديم خدمة مهنية للجمهور وبنشر دقيق ونزيه ومسؤول للاخبار وللاراء.الاستقامة والنزاهة 3. أ .على الصحيفة والصحافي ان يعملا باستقامة ونزاهة وبلا خوف. ب. وفي حال تعهدت الصحيفة او الصحافي لمصدر معين بان الخبر الذي نقله او الرأي الذي عبر عنه لن يتم نشره , فعلى الصحيفة والصحافي الالتزام بهذا التعهد وعدم نشر الخبر او الرأي حتى اذا كانت فيه غاية هامة.التقيّد بالحقائق 4. ا. لا يجوز للصحيفة او للصحافي ان ينشرا عن سابق اصرار او عن امهال شيئا او معلومات غير حقيقية او غير دقيقة.ب . لا يجوز للصحيفة او للصحافي الامتناع عن نشر معلومات تقتضي المصلحة العامة بنشرها بما في ذلك في حال تعرض الصحيفة او الصحافي لضغوط سياسية او اقتصادية او اخرى او لمقاطعة او للتهديد بعدم نشر الاعلانات فيها. ت. لا يجوز للصحيفة او للصحافي ان ينقلا اقوالا عن شخص معين مع الاشارة الى اسمه الا في حال الاقتباس من اقواله اقتباسا حرفيا و دقيقا او نقلا عن وثيقة مكتوبة.ج . يجوز للصحيفة ان تنشر رسالة وجهت الى هيئة التحرير كاقتباس غير حرفي الا اذا حظر كاتب الرسالة ذلك مسبقا واذا كانت عملية تحرير الرسالة لا تشكل تغييرا جوهريا على مضمون الرسالة او ما يمكن ان يفهم منها.تقصي الحقائق5. ا. قبل نشر اي خبر يتعين على الصحيفة والصحافي التاكد من صحته بواسطة مصدر موثوق به وبالحذر المطلوب حسب الظروف.ب. ضرورة نشر خبر معين بصورة عاجلة لا تعفي الصحيفة والصحافي عن التأكد من صحة الخبر.ج. من يريد الاستناد الى خبرمعين كان قد نشر في السابق يتعين عليه في نشره التأكد من صحة الخبر ومصداقيته.الموضوعية 6. ا. على الصحيفة والصحافي التمييز في عملية النشر بين الاخبار والاراء.ب. اي خبر يتم نشره في اطار نشر الاراء , تنطبق عليه قواعد اخلاق المهنة الخاصة بالاخبار.ج. يجب ان يكون اي نشر للاخبار نزيها وغير منحاز.د. كما يجب الا يكون عنوان الخبر مضللا او يترك المجال للاخطاء.ه. يتعين على الصحيفة والصحافي التمييز في عملية النشر بين الاعلانات والمادة الصحافية التي يتم تحريرها في الصحيفة بشكل لا يسمح بنشر اعلان كمادة صحافية.تصحيح الاخطاء والاعتذار والرد 7. بالنسبة للاخطاء وحالات الحذف وعدم التدقيق التي من شأنها التاثير على نشر الحقائق, يتعين على الصحيفة تصحيحها بالسرعة وبالنزاهة ونشر التصحيح بالبنط العريض المتناسب مع الخبر الاصلي. اضافة الى ذلك يجدر نشر اعتذار في الحالات التي تطلب ذلك. وفي حالات معينة سيُمنح الشخص الذي تضرر نتيجة نشر الخبر الفرصة المناسبة للرد على الخطأ او الحذف او عدم تدقيق ملموس, بسرعة وبالبنط العريض المتناسب مع نشر الخبر الاصلي. الخصوصية والسمعة الحسنة 8. لا يجوز للصحيفة او الصحافي ان ينشرا دون موافقة الشخص المعني بالامر شيئا له علاقة بخصوصيته او بسمعته الحسنة ومن شأنه المس به, الا اذا كان نشر الامر يعتبر بمثابة مصلحة عامة. وكما ذُكر انفا, يتطلب نشر شيء ما مناقشة الامر من قبل مع الشخص المعني بالامر وبعد ذلك يجب منحه الفرصة لنشر رده بصورة ملائمة.الضحايا9. ا. لا يجوز للصحيفة او للصحافي ان ينشرا اي اسم او صورة او تفاصيل اخرى حول هوية شخص قتل او اصيب بجروح خطيرة في الحرب او في حادث سير او في حادث خطير اخر, قبل قيام الجهات المختصة بابلاغ عائلته القريبة بخبر اصابته, الا في ظروف استثنائية تستدعي فيها المصلحة العامة النشر الفوري للخبر. ب. في عملية اتخاذ القرار حول نشر اسم او صورة او تفاصيل اخرى حول هوية شخص قتل او اصيب بجروح خطيرة في الحرب او في حادث سير او في حادث خطير اخر, يتعين على الصحيفة والصحافي الاخذ بعين الاعتبار طلب ابناء العائلة بعدم نشر التفاصيل المذكورة ودراسة هذا الطلب مقابل المصلحة العامة الكامنة في نشر التفاصيل. ويجدر النشر بالشكل وبالحجم وبالحساسية الملائمة.ج. في عملية اتخاذ القرار في شان نشر اسم او صورة او تفاصيل اخرى حول هوية شخص قتل او اصيب بجروح خطيرة في الحرب او في حادث سير او في حادث خطير اخر, يتعين على الصحيفة وعلى الصحافي الاخذ بعين الاعتبار طلب الضحية بعدم نشر التفاصيل المذكورة ودراسة هذا الطلب مقابل المصلحة العامة الكامنة في نشر التفاصيل. ويجدر النشر بالشكل وبالحجم وبالحساسية الملائمة.د. لا يجوز للصحيفة او للصحافي نشر اسم او صورة او تفاصيل اخرى حول هوية ضحية جريمة جنسية الا في حال موافقتها . ه. لا تنشر صحيفة او صحافي اي خبر حول الاوضاع الطبية لجريح هو ضحية جريمة او مخالفة جنسية الا استنادا الى مصدر طبي مختص ومطلع.و. (تعديل 16.3.03) لا تنشر صحيفة او صحافي اي معلومات تتعلق بالسجل الجنسي لمقدمة او مقدم شكوى حول جريمة جنسية , باستثناء معلومات حول علاقة شخصية سابقة مع الشخص الذي قُدمت الشكوى ضده.ز. (تعديل 18.9.08) يجب على الجريدة والصحافي في تعاملهم مع موضوع الانتحار ابداء الحساسية والحذر, ومن الجدير بصورة عامة الامتناع عن نشر تفاصيل حول كيفية تنفيذ الانتحار. القصر (تعديل 26.3.97)10. ا. لا يجوز للصحيفة او للصحفي ان ينشرا اسما او صورة او تفاصيل حول هوية من لم يبلغ من العمر 14 عاما, بشكل قد يمس بسمعته وبخصوصيته ورفاهه, الا بموافقة الوالدين او وصيه وفي حالة وجود مصلحة عامة في نشر التفاصيل حول هويته بالمساحة الملائمة.ب. لا يجوز للصحيفة او للصحافي ان ينشرا اسما او صورة او تفاصيل اخر حول هوية من يبلغ من العمر 14 عاما ولم يبلغ بعد من العمر 18 عاما بشكل قد يمس بسمعته او بخصوصيته او برفاهه, الا في حال وجود مصلحة عامة في نشر التفاصيل حول هويته وبالمساحة المائمة.المرضى والمتبرعون بالاعضاء 11. لا يجوز للصحيفة او للصحافي ان ينشرا اسما او صورة او اي تفاصيل اخرى حول هوية مريض نفساني او مدمن على المخدرات او على المسكرات او متبرع بالاعضاء او اشخاص اجريت لهم عمليات زرع الاعضاء, وهذا ينطبق ايضا على اشخاص يعانون من مرض عضال, بلا موافقتهم او ابناء عائلتهم حسب تصنيف الحالة , الا في حال وجود مصلحة عامة في نشرها.الاجراءات القضائية (تعديل 13.2.02) 12. ا. تتركز التغطية الاعلامية للمحاكمات على الاجراءات القضائية, وتعكس الاجراء بالتقيد بالحقائق وبالانصاف وبابداء المسؤولية.ب. يجب التمييز بوضوح بين تغطية الاجراء القضائي من جهة والتطرق الى موضوعات ذات علاقة بالمحاكمة وللتعليقات القضائية والتحقيقات الصحافية التي فيها مصلحة عامة.اجراءات جنائية 12 أ. أ. يتعين على الصحيفة او الصحافي ان يحترما في نشراتهما المبدأ الاساسي الذي ينص على ان كل شخص يعتبر بريئا طالما لم تثبت ادانته.ب.(1) (تعديل 25.6.07) لا تنشر صحيفة او صحافي اسما او صورة او تفاصيل اخرى حول هوية مشبته به في ارتكاب جريمة تم اعتقاله قبل مثوله امام المحكمة, الا اذا وافق على ذلك او في حال وجود مصلحة عامة تتعلق بموعد النشر او بظروف ارتكاب الجريمة او طبيعتها وخطورتا او بالمكانة العامة للمشتبه به.(2) (تعديل 25.6.07) لا تنشر صحيفة او صحافي اي اسم او صورة او تفاصيل اخرى حول هوية مشتبه به في ارتكاب جريمة قبل اعتقاله وقبل مثوله امام المحكمة, الا اذا وافق على ذلك المشتبه به او اذا توفرت الظروف التالية:(أ) تم ابلاغ المشتبه به بالشبهة المنسوبة اليه ومُنحت له المهلة المناسبة للرد قبل النشر.(ب) هناك مصلحة هامة تتعلق بموعد النشر, ظروف ارتكاب الجريمة, طبيعتها, خطورتها او بالمكانة العامة للمشتبه به.ج. (1) (تعتديل 13.2.02) في التغطية الاعلامية للاجراء القضائي لا يجوز خلق انطباع واضح حول نية للتاثير على نتائج المحاكمة, كما لا يجوز خلال المحاكمة نشرتقديرات قطعية حول الشهادات او حول مواقف الاطراف كما لا يجوز نشر موقف معين حول نتائج الاجراء القضائي.(2) (تعديل 13.2.02) رغم ما قيل انفا, لا مانع من نشر تفسير قضائي للحكم ولمعناه وانعكاساته المختلفة , في اي مرحلة, وكذلك بعد النطق بالحكم او بعد قرار مؤقت- يمكن نشر مواقف منتقدة لقرارات قضائية او قرارات تعتمد على حقائق اتخذت في اطارها.د. اذا نشرت الصحيفة خبرا حول شبهات معينة او تقديم لائحة اتهام او ادانة شخص معين وبعد ذلك اُبلغت الصحيفة او الصحافي بشكل رسمي بان الشبهات قد ازيلت او ان لائحة الاتهام المذكورة لم يتم تقديمها او تم الغاؤها ام ان المحكمة اصدرت حكما ببراءة المتهم او ان المحكمة قبلت الاستئناف الذي قدمه الشخص المدعى عليه , فعلى الصحيفة نشر ذلك بالبنط العريض وبالمساحة الملائمة.محاكمات مدنية13. ا. في نشر خبر او تقرير معين حول محاكمات مدنية , يتعين على الصحيفة او الصحافي عرض مواقف حميع الاطراف المعنية. واذا قدمت هيئة الدفاع لائحة جوابية, يجب نشرها بالشكل المناسب. وفي حال عدم تقديم هيئة الدفاع لائحة جوابية ستمنح عادة للشخص المدعى عليه فرصة نشر موقفه بالشكل المناسب.ب. اذا ردت المحكمة دعوى حقوقية او شطبتها , يجب نشر ذلك بصورة مماثلة, على قدر الامكان, للنشر حول تقديم الدعوى.ج. لا يجوز نشر شيء يخص دعوى ردتها المحكمة كما ذكر انفا الا في حال الاشارة الى حقيقة رد الدعوى او شطبها.د. على الصحيفة او الصحافي الا ينشرا اسئلة ترد في نموذج اسئلة في اطار اجراء قضائي مدني والا ينشرا اي تفاصيل اخرى منه الا في حال ارفاق ذلك بالاجوبة التي قدمت على الاسئلة المذكورة.ه. ( تعديل 6.9.99, تعديل 16.3.03) التفاصيل المذكورة في هذا البند , مع التعديلات الواجب ادخالها, تنطبق على اي نشر يتناول التماسا يتم تقديمه لمحكمة العدل العليا وكذلك على اي نشر يخص تقديم شكوى الى مجلس الصحافة.انقاذ الحياة (تعديل 16.3.03) 13. ا. الواجب الاخلاقي والقانوني الذي ينطبق على كل شخص والذي يدعو الى مساعدة شخص اخر موجود امامه في حال تعرضه لخطر فوري على حياته او سلامته, هذا الواجب ينطبق ايضا على الصحافي اثناء قيامه بنشاطه الصحافي.التمييز والتمييز العنصري14. لا يجوز للصحيفة او للصحافي ان ينشرا اي شيء يحتوي على التحريض او التشجيع على العنصرية او التمييز العنصري او التمييز الذي يتم على اساس اصل العائلة او اللون او الطائفة الجنسية او الدين او الجنس او العمل او الميول الجنسية او المرض او العجز او المرض النفساني او الايمان او وجهة النظر السياسية او الانتماء الى طبقة اجتماعية -اقتصادية معينة.على الصحيفة او الصحافي عدم الاشارة الى هذه الميزات الشخصية الا اذا كانت تتعلق موضوعيا بموضوع النشر.تضارب المصاح15. ا. على الصحيفة والصحافي الامتناع عن الوصول الى وضع يكمن فيه القلق من تضارب المصالح بين واجباتهما بصفتهما صحيفة او صحافيا وبين اي مصلحة اخرى. ب. يتعين على ناشر الصحيفة او صاحبها ان يقوم سنويا بنشر مصارحة لمصالحه لاقتصادية والتجارية الاساسية في مجال الاعلام وخارجه.ج. اذا كانت للصحيفة مصلحة اساسية - اقتصادية او اخرى في مجال الاعلام او خارجه- في موضوع يتعلق بنشر معين, على الصحيفة ارفاق النشر بمصارحة لمصلحتها.د. يجب القيام بنشر اسماء ناشري الصحيفة واصحابها ورئيس تحريرها في اي عدد تصدره الصحيفة.سوء الاستخدام16. ا. لا يجوز للصحيفة او للصحافي ان يقوما باساءة استخدام الموقع او الوظيفة او السلطة لنشر خبر او تقرير معين او الامتناع عن نشره.ب. لا تقوم الصحيفة او الصحافي باستخدام غير صالح لمعلومات وصلت اليهما بسبب مزاولتهما للعمل الصحفي.مزاولة عمل اضافي 17. ا. لا يجوز للصحيفة او للصحيفة ان يقوما بمزاولة اي عمل او خدمة او علاقات عامة او اعلان وجلب الاعلانات من شأنه اثارة شبهات في الظاهر حول تضارب المصالح او تضليل الجمهور.ب. (تعديل 26.3.97) فيما يلي قائمة النشاطات (دون التقليل من اهمية نشاطات اخرى) التي تعتبر بمثابة مزاولة عمل اضافي مثير للشبهات في الظاهر حول تضارب المصالح او تضليل الجمهور:1) نشر الاعلانات, علاقات عامة او خدمة مماثلة اخرىا مرتبطة بخبرة او مجال عمل الصحافي الذي يقدم مثل هذه الخدمات.2) نشر الاعلانات, علاقات عامة او خدمة مماثلة اخرى يقدمها صحافي يعمل في مجال الاخبار, في شؤون الساعة, تعليقات, تحقيقات صحافية او مقابلات صحفية حول موضوعات مختلفة.3) نشاطات مثل علاقات عامة, والاعلان او جلب الاعلانات التي يقوم بها الصحافي بصورة مستمرة ودائمة.* رأي استشاري حول سريان مفعول البند رقم 17يجوز لصحافي ان يتقدم بطلب الى احدى لجان مجلس الصحافة لتقدم له رأيا استشاريا حول مسألة هل ينطبق البند 17 على العمل الاضافي الذي يريد مزاولته. ان الجهة التي تتمتع بصلاحية تقديم الرأي حول الموضوع المذكور هي " لجنة اخلاق المهنة", كما ينص على ذلك البند رقم 23 في مجموعة القواعد الخاصة بمهنة الصحافة, او لجنة خاصة يشكلها مجلس الصحافة بكامل هيئاته او رئاسة المجلس لهذا الغرض , بموجب البند رقم 32 في مجموعة القواعد الخاصة بمجلس الصحافة.الحصول على منافع18. لا يجوز للصحافي ان يطلب و يحصل على منافع فيما يخص شأنا ما يرتبط بعمله الصحافي ما عدا وسيلة الاعلام التي يعمل فيها. الاستقلالية 19. لا يجوز للصحيفة او للصحافي ان يتلقيا اي توجيهات حول كيفية مزاولة عملهما من اي جهة خارجية غير معلنة لا سيما من جهات تعمل في مجال الاعلان او من هيئات حكومية او اقتصادية او سياسية.وسائل فاسدة 20. لا يجوز للصحيفة او للصحافي ان يستخدما, في اطار محاولتهما للحصول على معلومات, اي وسائل فاسدة تجلب العار على مهنة الصحافة بما في ذلك: العنف والابتزاز والتهديد وانتهاك خصوصية الغير بصورة غير قانونية والتنصت بصورة غير قانونية واي وسيلة اخرى تهدف الى الحصول على معلومات والتي من شأنها, في ظروف معينة, المس بصورة خطيرة بمصداقية الصحافة.الاشارة الى مصدر الخبر21. لا يجوز للصحيفة او للصحافي ان ينشرا عملا صحفيا كانت صحيفة اخرى او صحافي اخر قد قام به. وفي حال اقتباس الصحيفة لمعلومات كانت قد نشرت سابقا في وسائل اعلام اخرى او من قبل وكالة انباء , يتعين على الصحيفة او الصحافي الاشارة الى هوية الجهة التي قامت بنشر الخبر الاصلي. الكتمان الصحافي22. لا يجوز للصحيفة او للصحافي ان يكشف عن معلومات نقلت اليهما شريطة ان تبقى طي الكتمان ولا يجوز لهما الكشف عن اي مصدر سرّي الا في حال موافقة المصدر.اخلاف المهنة في الصحيفة 23. أ. على الصحيفة ان تضمن قيام تدريب مهني ملائم في مجال اخلاق مهنة الصحافة للصحافيين العاملين فيها.ب. على ناشر الصحيفة واصحابها ضمان قيام الظروف التي تتيح لاي عمل صحفي في اطار الصحيفة المذكورة ان يتم بموجب المبادئ التي تنص عليها اخلاق مهنة الصحافة.ج. يجوز لصحيفة وصحافي التقدم بطلب الى لجنة اخلاق المهنة التابعة لمجلس الصحافة بان تقدم رأيا في شأن مبدئي في مجال اخلاق مهنة الصحافة. فستعمل لجنة مهنة الصحافة كهيئة استشارية. المحرر والصحافي24. ا. لا يجوز لهما ان ينشرا اي تقرير او مقال باسم صحافي اخر في حال قيام المحرر بادخال تعديلات او تغييرات جوهرية في مضمون التقرير- الا بموافقة الصحافي كاتب التقرير ( او المقال).ب. لا يجوز لمحرر في صحيفة معينة كان قد رفض نشر مقال لصحافي اخر, ان يمنع الصحافي من ممارسة حقه في نشر المقال في صحيفة اخرى. تعليق العمل الصحافي او وقفه25. ا. في حال تقديم النيابة العامة لائحة اتهام ضد صحافي معين, و تضم اللائحة مخالفة جزائية, فان المحكمة الخاصة باخلاق المهنة التابعة لمجس الصحافة ستنظر في قضيته وستقرر ما اذا كانت التهمة الموجة اليه تجلب العار على مهنة الصحافة. واذا قررت المحكمة الخاصة باخلاق مهنة الصحافة ان المخالفة المنسوبة الى الصحافي تجلب العار على مهنة الصحافة, فان المحكمة مخولة بالزام الصحيفة المعنية بتعليق عمل الصحافي المذكور لمدة تقررها المحكمة الخاصة باخلاق مهنة الصحافة على اساس خطورة المخالفة ومجمل الظروف, وذلك حتى صدور الحكم بحق الصحافي. ب. في حال اصدار القضاء حكما يدين الصحافي المذكور بتهمة او مخالفة قررت المحكمة الخاصة باخلاق المهنة انها تجلب العار على مهنة الصحافة, ستكون المحكمة مخولة بالزام الصحيفة بفصل الصحافي من عمله, حسب ما تقرره المحكمة الخاصة باخلاق المهنة, على اساس خطورة المخالفة ومجمل الظروف.ج. خلال نظرها في تعليق ووقف عمل الصحافي المذكور, يتعين على المحكمة الخاصة باخلاق مهنة الصحافة ان تلتزم باصول المحاكمات الواردة في مجموعة القواعد الخاصة بمجلس الصحافة.الاخلاق المهنية اثناء الحرب (تعديل 25.6.07)26. أ. تنطبق مجموعة القواعد الخاصة باخلاق مهنة الصحافة على اوقات الحرب ايضاً. القواعد التالية الواردة في هذه الوثيقة تكتسب أهمية خاصة في اوقات الحرب: 4, 5, 9, 13أ, 14, 23.ب. يجب على الصحيفة او الصحافي,عند الضرورة, الحصول على اذن من الرقابة العسكرية لنشر خبر معيًن.ج. تعمل الصحيفة وناشرها وصاحبها على تغطية ما يجري في الجبهة الداخلية بشكل منصف, الى جانب تغطية التطورات في جبهة الحرب.د. بالاضافة الى ما تم الاشارة اليه في المواد 9 أ. و- 9 ب., يجب على الصحيفة والصحافي التعامل باحترام مع متضرري الحرب ومصابيها وعدم المس بخصوصياتهم, وعدم القيام بالتصوير عن قرب للجرحى او الشهداء, وعدم نشر اخبار بشكل مباشر او غير مباشر (عبر استخدام الشفرات) حول شهداء او مصابين, الاّ بعد ابلاغ العائلات المعنية بالامر.ه. بالاضافة الى ما تم الاشارة اليه في المواد 23 أ و23 ب, تنظّم الصحيفة وناشرها وصاحبها, بالتعاون مع مجلس الصحافة دورات تدريبية مهنية واخلاقية للصحافيين الذين يقومون بتغطية جبهات القتال والجبهة الداخلية اثناء الحرب.

 
 









Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS